1739 - وقرأت «1» على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر عن أبي طاهر بن أبي هاشم، قال: حدّثنا قاسم المطرز والخثعمي، قالا: حدّثنا أبو كريب، قال: حدّثنا أبو بكر قال: قرأ الأعمش: وإذا الموءدة بغير همز مخفّفة.
1740 - قال أبو عمرو «2»: وهذا من التخفيف الشاذّ الذي لا يصار إليه أيضا إلا بالسّماع؛ إذ «3» كان القياس ينفيه ولا يجيزه «4»، وكان من رواه من القرّاء، واستعمله من العرب كره النقل والبدل. أما «5» النقل فلتحرّك الواو فيه بالحركة التي تستثقل «6» وهي الضمة. وأما البدل فلأجل التشديد والإدغام، ولذلك حذف الهمزة صرفا، ثم حذف الواو بعدها لاتصالها بالواو [72/ ظ] التي هي فاؤ، وهما ساكنتان.
1741 - وقال «7» سيبويه: من العرب من إذا خفّف همزة يسوءك قال:
(يسوك) استثقل الضمة على الواو، فحذف الهمزة، وهذا يؤيد ما قلناه.
1742 - فإن كانت الياء والواو قبل الهمزة زائدتين أبدل من الهمزة حرفا من جنسها وأدغمها فيه، ولا يجوز غير ذلك في التسهيل، ولم تأت الواو في القرآن «8»، فأما الياء فنحو قوله: خطيئة [النساء: 122] وخطيئتهم [نوح: 25] وخطيئتكم [الأعراف: 161] وخطيئتى [الشعراء: 82] وهنيئا مّريئا [النساء: 4] وبريئا [النساء:
112] وبريئون [يونس: 41] وما أشبهه يقف عليه كله بياء مشددة.
__________
(1) تقدم هذا الإسناد في الفقرة/ 300، ما عدا الخثعمي، وهو- محمد بن الحسين بن حفص بن عمر، أبو جعفر، الكوفي، والأشنائي، المعدل مقرئ مشهور ثقة حجة، مات سنة خمس عشرة وثلاث مائة. تاريخ بغداد 2/ 234 غاية 2/ 130. وإسناد كل من الطريقين صحيح.
(2) من هنا إلى نهاية الفقرة التالية نقله ابن الجزري في النشر (1/ 481) من قول الداني.
(3) في ت، م: (إذا) ولا يناسب السياق، ومخالف لما في النشر.
(4) قال ابن الجزري في النشر (1/ 484): وهو ضعيف لما فيه من الإخلال بحذف حرفين.
(5) في م: (وأما) وهو غير جيد. ومخالف لما في النشر.
(6) في م: (يستقل) وهو تصحيف.
(7) انظر الكتاب 3/ 556.
(8) في هامش ت ل (73/ و): كتب في الأصل بقلم ابن الجزري، قلت: هذا عجب من مثل الشيخ أبي عمرو، كيف يقول إن الواو لم تقع زائدة في القرآن، وقد وقعت زائدة في نحو قاله تعالى (ثلاثة قروء). كتبه محمد بن الجزري. قلت: بلى هذا سهو مني، والصواب ما ذكر، فإن هذه من الهمزة المتوسطة، ولم يقع بعد واو. انتهى. وفي هامش م ل 107/ وذكر نفس التعليق ابتداء من (قل هذا عجب) إلى آخر التعليق.