كتاب جامع البيان في القراءات السبع (اسم الجزء: 2)
1747 - فحدّثنا محمد «1» بن أحمد البغدادي قال: حدّثنا أبو بكر بن الأنباري، قال: نا إدريس بن عبد الكريم، قال حدّثنا خلف بن هشام، قال: كان حمزة يسكت على هزوا وكفّوا بالواو ويسكت على قوله مّنهنّ جزءا [البقرة: 260] بنصب الزاي؛ لأنه ليس في الحرف واو، فإذا ترك الهمزة انتصب الزاي، وكذلك ردءا يصدّقنى [القصص: 34] (ردا) فينصب الدال إذا لم يهمز.1748 - وحدّثنا محمد بن علي قال: حدّثنا ابن مجاهد عن أصحابه عن أبي هشام عن سليم عن حمزة أنه كان يقف على هزوا وكفّوا بإسكان الزاي والفاء، وإثبات الواو في هزوا، [وكفّوا] «2»، ويقف جزآء بفتح الزاي من غير همز يرجع في الوقف إلى كتاب «3».
1749 - قال أبو عمرو: وكذا قال ابن «4» واصل وثعلب «5» عن حمزة: إنه يقف على جزآء، وردءا بفتح الزاي والدال.
1750 - وكان آخرون يبدلون الهمزة فيهما واوا مفتوحة، ويضمّون الزاي والفاء قبلها في حال الوقف خاصة؛ اتباعا للمصحف، ولزوما للقياس. وهذا «6» رواه أبو بكر «7» بن أحمد ابن محمد الآدمي الحمزي، عن أصحابه، عن سليم، عن حمزة.
وقال أبو سلمة عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي أيوب الضبي: أنه كان يأخذ بذلك والعمل بخلاف ذلك.
1751 - فأما قوله: النّشأة في العنكبوت [20] والنجم [47]، والواقعة [62]، ففي الوقف على هذه الكلمة عندي وجهان:
1752 - أحدهما إلقاء حركة الهمزة على الشين، وتحريكها بها وإسقاط الهمزة طردا للقياس، وقد جاء بذلك منصوصا أبو العباس «8» محمد بن واصل، فقال: يقف
__________
(1) هذا الإسناد تقدم في الفقرة/ 1677.
(2) زيادة ليستقيم السياق.
(3) في ت، م: (كتاب). ولا يستقيم به السياق. والمراد بالكتاب رسم المصحف.
(4) محمد بن أحمد بن واصل.
(5) أحمد بن يحيى.
(6) من هنا إلى نهاية الفقرة نقله ابن الجزري في النشر (1/ 483) من قول الداني في جامعه.
(7) في ت، م: (أبو بكر بن أحمد). وهو خطأ. والتصحيح من غاية النهاية 1/ 106، والنشر.
(8) في م: (أبو العباس بن محمد) وهو خطأ، انظر غاية النهاية 2/ 91.
